مىگويد : « . . . و ما استكرهوا عليه » « 1 » چه بر اين مبنا كه مراد از حديث رفع ، رفع همهء آثار وضعى و تكليفى در هر يك از نه مورد باشد يا بر آن مبنا كه مراد رفع اثر ظاهر در هر يك باشد يا اينكه در همهء موارد نه‌گانه مؤاخذه در تقدير گرفته شود ؛ يعنى كسانى كه چنين هستند ، مؤاخذه‌اى ندارند . « 2 » مگر اينكه گفته شود : مصلحت حفظ نظام و حكومت اسلامى - كه از همه چيز مهم‌تر است - اگر تعارض پيدا كرد با مفسده‌اى مثل شكنجهء مجرم يا متهم و حفظ امنيت جامعهء اسلامى به تهديد يا زندان يا شكنجهء متهم براى گرفتن اقرار بستگى داشت ، در اين صورت اشكالى ندارد ، ولى حتما بايد از طرف فقيه جامع الشرائط ، كه حكومت ، مشروعيت خود را از آن گرفته است ، مجوّزى براى چنين كارهايى باشد . در اينجا لازم است ميان سه مسأله تفكيك و هر يك جداگانه طرح شود : 1 . آيا گرفتن اقرار با زدن و زندانى كردن جايز است و آيا اين اقرار نافذ است ؟ پاسخ آن روشن است چنين كارى غير مشروع است و نافذ نيست ، مگر در متهم به دزدى در صورتى كه مال دزديده شده را بياورد ، چنان كه در برخى روايات آمده و شيخ طوسى در نهايه به آن فتوا داده است و برخى از اصحاب و ابن ادريس و علّامه در بيشتر كتاب‌هايش با او مخالفت كرده‌اند و همهء متأخران از او پيروى كرده‌اند . « 3 » 2 . آيا مظنون و متهم را مىشود زندانى كرد ؟ در اينجا نيز پاسخ منفى است مگر در باب خون يا كسانى كه متهم به داشتن نقشهء براندازى نظام باشند ، چنان كه برخى از معاصران گفته‌اند . 3 . آيا زندانى علاوه بر حبس ، به عنوان كيفر شكنجه مىشود ؟ به زودى خواهيم گفت : چنين چيزى ، حتى در مورد سگ هار و گزنده ، جايز نيست . سخنان جايز دانندگان شكنجه 1 . ملحقات القضاء : آن چه از امثال اين وقايع به دست مىآوريم اين است : ولى مسلمانان مىتواند كسى را كه حقيقت را پنهان مىكند شكنجه كند در صورتى كه اجمالا و

--> ( 1 ) . خصال ، ص 714 ، باب « التسعه » ، ح 1 . ( 2 ) . فرائد الاصول ، ص 195 . ( 3 ) . نهايه ، ص 718 ؛ شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 176 ؛ سرائر ، ج 3 ، ص 490 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 524 ؛ كافى ، ج 7 ، ص 223 ، ح 9 ؛ مرآة العقول ، ج 23 ، ص 346 ؛ روضة المتقين ، ج 10 ، ص 236 .